پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

چهارمین نشست علمی بررسی آسیب های اجتماعی برگزار شد

تعداد بازدید: 396
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
چهارمین نشست علمی بررسی آسیب های اجتماعی برگزار شد
به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه، چهارمین نشست علمی بررسی آسیب‌های اجتماعی با عنوان «نقش قوانین و مؤلفه‌های حقوقی تحکیم خانواده» روز دوشنبه 31 اردیبهشت‌ماه با حضور دکتر روشن عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس دانشگاه سوره و جمعی از اعضا هیات علمی دانشگاه در سالن جلسات پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب‌های اجتماعی دانشگاه، برگزار شد.



دکتر محمد روشن با مطرح کردن این سؤال که آیا خانواده محور برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان؛ درازمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت است؟ گفت: در ابتدای بحث باید دید آیا در قانون‌گذاری‌ها، انسان، محور است و آیا انسان، محور توسعه است؟ ما در این نشست تفکر خانواده محور را در اسناد توسعه‌ای به‌عنوان مهم‌ترین سند بالادستی بررسی می‌کنیم و نگاهی به قوانین حوزه خانواده از آغاز تاکنون خواهیم داشت.
 

رئیس دانشگاه سوره در ادامه افزود: در خصوص مهم‌ترین مؤلفه‌های این بحث به سیاست‌گذاری مناسب تأکید کرد و قانون جامع، شفاف و کارآمد به همراه آیین دادرسی اختصاصی را به‌عنوان یکی از مؤلفه‌ها مطرح نمود. ایشان در ادامه به دادگاه‌های اختصاصی با رسیدگی تخصصی به موضوع خانواده اشاره کرد و گفت لازم است ساختار دادگاه‌های خانواده با دادگاه‌های کیفری و مدنی متفاوت باشد و قضات در این دادگاه‌ها با نگاه بین‌رشته‌ای، علاوه بر تسلط بر قوانین به مباحث جامعه‌شناسی و روانشناسی زن، مرد و کودک واقف باشند. اگر نگاه ما به پرونده‌های خانواده مانند دیگر موارد قضایی باشد، فلسفه جدا کردن دادگاه‌های خانواده زیر سؤال خواهد رفت. ایشان همچنین علاوه بر قضات، آموزش تخصصی و بین‌رشته‌ای در حوزه خانواده را برای وکلا و مجریان احکام لازم دانستند و تأکید کردند که ما باید برای برخورد ضابطین قضایی با کودکان، تدابیر ویژه‌ای بیندیشیم. شاید همان‌طور که برای یک موضوع تخصصی مثل فضای مجازی، پلیس فتا با متخصصین خاص تشکیل می‌شود، تشکیل پلیس ویژه در موضوع خانواده نیز لازم باشد. ایشان به تأثیر اولین برخورد پلیس با یک کودک یا نوجوان اشاره کرد و گفت این برخورد در ادامه زندگی یک کودک بسیار تأثیرگذار است و باید افراد خاصی برای این سطح از برخورد با ارکان خانواده پیش‌بینی گردد.

عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اصل 10 و اصل 21 قانون اساسی گفت: در قانون اساسی به‌عنوان اساس قوانین کشور، خانواده‏ به‌عنوان واحد بنیادی‏ جامعه‏ اسلامی‏ مورد تأکید قرارگرفته است و همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ و برنامه‏ریزی‌های‏ مربوط باید در جهت‏ آسان‏ کردن‏ تشکیل‏ خانواده‏، پاسداری‏ از قداست‏ آن‏ و استواری‏ روابط خانوادگی‏ بر پایه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامی‏ باشد. اما یک سؤال قابل‌توجه این است که تابه‌حال چند قانون مصوب مجلس در شورای نگهبان به علت مغایرت با اصل دهم قانون اساسی، تائید نشده است؟ ایشان در ادامه گفت اگر به فرموده مقام معظم رهبری، برای طرح‌های عمرانی داشتن پیوست فرهنگی ضروری است آیا در این پیوست فرهنگی یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها، احقاق حقوق خانواده نیست؟ اگر به حقوق کودک توجه کنیم یکی از حقوق کودکان این است که کودک بدون سوارشدن به ماشین، امکان دسترسی به محیط بازی داشته باشد؛ حالا سؤال این است که در کدام‌یک از مسکن‌های اجتماعی این حق کودک بر بازی لحاظ شده است. من می‌توانم مثال‌هایی از بخش‌نامه‌های وزارت نیرو ارائه کنم که این بخشنامه‌ها حداقل در جهت تحکیم خانواده نبوده است یا در بخش‌نامه‌های وزارت مسکن که به ساخت خانه‌های کمتر از 75 متر تسهیلات خاص ارائه می‌شود. این خانه‌ها یعنی رفت‌وآمد کمتر، خانواده‌های کوچک‌تر و بسیاری از مشکلات خانوادگی دیگر که نتیجه این‌گونه بخشنامه‌ها است.

رئیس دانشگاه شوره در ادامه صحبت‌های خود به سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ پرداخت و با قرائت بخشی از این سند گفت: با تأکید بر سند چشم‌انداز 1404، جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت: ... برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به‌ دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب. اما سؤال این است که شاخص‌های نهاد مستحکم خانواده چیست؟ کدام‌یک از دستگاه‌های مسئول نسبت به تعیین شاخص‌های نهاد مستحکم خانواده اقدام کرده است. درحالی‌که در بخش انرژی در سند چشم‌انداز، افق فعالیت‌ها به سمت استفاده از انرژی‌های پاک و تجدید پذیر جهت‌دهی شده است.

97-02-31 jalase 4 asibhaye ejtemayi 01.jpg

دکتر روشن با اشاره به بند چهل و ششم سیاست‌های کلی برنامه ششم و تأکید بر توسعه تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان گفت: یکی از اشکالات سیاست‌گذاری‌ها، تفکیک حقوق زن از خانواده است و زن در هر شرایطی در خانواده دارای نقش هست. در سند اول توسعه صرفاً در یک قسمت به حفظ قداست خانواده اشاره‌شده و موضوع قداست نهاد خانواده در كنار موضوعاتي چون ضرورت حفظ محیط‌زیست و منابع طبيعي، تقويت روحيه مسئوليت‌پذيري و صرفه‌جويي و احترام به قداست و ارزش كار و... ذکرشده و ماده مستقلي به اين موضوع اختصاص داده نشده است. در سند دوم توسعه، توجه به اين گفتمان عمدتاً از طريق توصيه به فراهم نمودن امكانات مادي ازدواج ازجمله تسهيلات بانكي و مسكن بوده است، اما در خصوص نحوه تهيه زیرساخت‌های اين امكانات سخني به ميان نيامده است. اگرچه لازمه تسهيل ازدواج فراهم كردن امكانات یادشده است، اما ظرفيت‌هاي كشور در جهت تهيه اين امكانات ناديده انگاشته شده و همين نگاه جزءنگرانه سبب عدم موفقيت احكام شده است.

عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت در سند توسعه سوم یکی از مشکلات بروز پیدا می‌کند و آن اینکه در ماده 158، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینه‌سازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدامات ذیل را به عمل آورد. در برنامه سوم توسعه اگرچه ذيل ماده 151 به بحث تقويت نهاد خانواده اشاره‌شده، اما دربندهای مرتبط با اين ماده صرفاً تقويت جايگاه زنان مدنظر قرارگرفته و اقدام مشخصي در راستاي موضوع تحكيم نهاد خانواده پيشنهاد نشده است. در ماده 33 برنامه چهارم توسعه، موضوع تحكيم نهاد خانواده ذيل آسيب‌هاي اجتماعي دیده‌شده و بناشده جهت پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي، تقويت نهاد خانواده صورت پذيرد و در ماده 111 نيز تنظيم برخي طرح‌ها و لوايح در حوزه تحكيم خانواده مورداشاره قرارگرفته است. در برنامه پنجم توسعه نيز همچنان نگاه كلي و توصیه گونه حاكم بوده و تدوين برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده با محوريت تحكيم خانواده در كنار 13 محور ديگر مورداشاره قرارگرفته است. شايد بتوان مهم‌ترین اقدام صورت گرفته در راستاي موضوع تسهيل ازدواج را تصويب قانون تسهيل از سوي مجلس شوراي اسلامي دانست كه اين قانون به ‌علت فقدان آيين‌نامه اجرايي همچنان به‌صورت كامل اجرايي نشده است. علاوه بر اين با 290 اقدام ملي به تصويب سند جامع تشكيل، تحكيم و تعالي نهاد خانواده شده است كه اين مصوبه نيز همچنان اجرايي نشده و در بودجه سنواتي موفق به دريافت اعتبار نشده است.

دکتر روشن در بررسی برنامه‌هاي توسعه به این نکته اشاره کرد که در سندهای توسعه صرفاً به تكرار مفهوم تحكيم خانواده پرداخته و برنامه مشخص و به‌خصوص 5 ساله‌اي را در اين حوزه دنبال نكرده‌اند و این عدم برنامه‌ریزی مشخص اثر خود را در آمار طلاق نشان می‌دهد و آثار برنامه توسعه در بررسی نسبت طلاق به ازدواج از سال 68 تا 93 بسیار وحشتناک است و مصیبت‌بارتر آنکه عمده طلاق‌ها در سال‌های اول تا پنجم شکل می‌گیرد و این یعنی فراوانی دختران جوانان مطلقه رو به افزایش است.

97-02-31 jalase 4 asibhaye ejtemayi 02.jpg

رئیس دانشگاه سوره در ادامه بررسی لوایح و اقدامات قانونی صورت گرفته به یک نکته مثبت و منفی اشاره کرد و در توضیح اقدام مثبت گفت: شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن را در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد. با تصویب طرح، تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط موظف خواهند بود در حدود وظایف خود نسبت به تهیه آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و برنامه‌های اجرایی لازم مبتنی بر طرح مذکور اقدام نموده و گزارش فعالیت‌های انجام‌شده را سالیانه به هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نمایند. اما نکته منفی و درواقع مهم‌ترین آسیب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، عدم پشتوانه مالی و اجرایی است.

ایشان با اشاره به قوانین حمایت خانواده مصوب سال‌های 1346، 1353 و 1391 گفت این قوانین به‌جای حمایت از خانواده، قوانین حمایت از طلاق است. در متن این قوانین به این پرداخته‌شده که زن در چه شرایطی می‌تواند تقاضای طلاق کند و یا مرد در چه شرایطی می‌تواند ازدواج دوم داشته باشد و مرد در چه شرایطی می‌تواند زن را از اشتغال منع کند و برعکس و اگر طلاق حاصل شد، حضانت بچه با چه کسی است. در سال 1353 یک تغییراتی داشته و در سال 1391 یک قانون تصویب‌شده و از معدود قوانینی است که در طی 8 سال، سه مجلس را تجربه کرده است و قانون نوشته‌شده در قوه قضاییه، در دولت و در مجلس یک سری تغییرات پیدا کرد. اما تغییرات عمده این قانون بحث ازدواج مجدد، ازدواج موقت و مالیات بر مهریه بود. اما در عمل چه اتفاقی افتاد در خصوص ازدواج مجدد با حذف بند قانونی به قانون 1353 ارجاع داده شد و در بحث مالیات بر مهریه به دلیل عدم شفافیت قانونی، در همان ابتدا با تحلیل‌های ضدونقیضی مواجه شد و در موارد دیگر هم قرار بود این قانون، قوانین قبل خود را نسخ کند اما نه‌تنها این کار را نکرد بلکه در بسیاری موارد با نگاه افراطی باعث تضییع حقوق زنان گردید.

دکتر روشن در پایان ضمن ابراز خرسندی از تشکیل پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب‌های اجتماعی در دانشگاه شاهد گفت:امیدوارم در این پژوهشکده با رویکرد اسلامی بتوانیم باعث تقویت و استحکام خانواده در جامعه باشیم. در ادامه اساتید حاضر در جلسه به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند و دکتر روشن به این سؤالات پاسخ داد.

97-02-31 jalase 4 asibhaye ejtemayi 06.jpg




مخاطبین محترم می‌توانید اخبار دانشگاه شاهد را در کانال‌های پیام رسان سروش​ و صفحه اختصاصی دانشگاه در آپارات​ دنبال نمایید.